Search

هل من حق الدولة فرض ضرائب على سعات الإنترنت ؟


وفقًا لأحكام القانون العراقي المتمثل بقانون الإتصالات و المعلوماتية لسنة 2009 الذي ينص على :

الاسبــاب الموجبـــة
لغرض تنظيم وادارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية العراق ورسم السياسة العامة لها وتحديد الجهات المختصة بعملية تخصيص وتنظيم الترددات ومنح التراخيص والاجازات وحماية الثروات الوطنية في هذه القطاعات وضمان الاستخدام الامثل للطيف الترددي ولاجل تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وضمان حماية مصالح المستفيدين وتقديم افضل الخدمات لهم ومواكبة التطور التكنولوجي ودعم التنمية الاقتصادية في هذا المجال .

لذا فإن جمهورية العراق وفق النص السابق لها كافة الصلاحيات على البنى التحتية كونها ثروة وطنية .


لكن المعمول به في بقية دول العالم هو أن الجهة الحكومية هي المسيطرة على البنى التحتية و على منافذ إدخال السعات للبلاد بدون فرض إجور نقل على سعات إنترنت و في بعض دول العالم يتم فرض إجور بسيطة ليس بالشكل الخيالي الموجود في العراق .


اخيرًا إن حماية بيانات الدولة و شعبها هي مسؤولية الدولة و ذلك بمكافحة عمليات تهريب السعات الغير قانونية ، أي يجب مكافحة التهريب لغرض حماية البيانات و السيطرة على الإنترنت لا لفرض أجور خيالية تقع فوق كاهل المواطن و بالمقابل يحصل على خدمة رديئة .


سعر الميكابت في الثانية شهريًا هي 0.1$ أما في العراق سعرها من وزارة الإتصالات في بغداد هي حوالي 32$ و في بقية المحافظات سعرها 41$ و هذا سببه الأجور الخيالية على سعات الإنترنت .

27 views
  • Telegram_logo_RGB-White_58
  • f_logo_RGB-White_58
  • Twitter_Social_Icon_Circle_White[1]

©2020 by Improve Iraqi Network Organization

 Proudly created with Ali Al Nuaimi