Search

الشركات الوكيلة الوزارية!



مثلما تحدثنا في السابق, ان الانترنت (لايجب) أن يكون مورد من موارد الدولة حتى تستطيع تشغيل موظفيها العاطلين عن العمل الذين وصل عددهم إلى 18 الفاً وبكلام السيد الوزير السابق. وإن المواطن غير مجبر بصورة او بإخرى بدفع رواتب لهم ونتيجة حتمية لتخبط سياسات الدولة بالتعيين العشوائي وعلى مدى اكثر من عقد ونصف من الزمن. (17 سنة)!

ولكي توفر الوزارة الاموال الكافية للرواتب (جيش البطالة المقنعة), قامت بإحتكار الخدمة وبيعها, لمن؟ للشركات الانترنت

وبذلك اصبحت الشركة وكيلة عن الخدمة التي تأخذها من الوزارة.

وبذاتها اصبحت تضع وكلاء لها لترويج الخدمة.

والوكلاء اصبحوا يروجون الخدمة لاي مواطن يريد ان يمتلك دخل مادي جديد (يمتلك برجاً للانترنت).

والمواطن يروج لمواطن اخر في سبيل الحصول على الخدمة.

ونحن حالياً في دائرة مغلقة والغرض من الاموال لتغطية الموزانات التشغيلية للدولة والضحية هو جيب المواطن نفسه!

ولم تكتفي الوزارة بهذا القدر فحسب! بل اجبرت الشركات بتأجير البنية التحتية المتهالكة لها بغية الحصول على مزيد من الاموال و واضعة في الوقت نفسه قانوناً يمنع اي شركة اتصالات من بناء بنى تحتية وعلى الشركات نفسها ان تطور هذه البنى التحتية على حسابها الخاص.


ومن جملة الكوميديا السوداء التي تقوم بها الوزارة. إنها غير قادرة على حماية البنى التحتية ولاتوجد خطوط بديلة اذا اصابها الضرر وكل هذا انعكاسه على المواطن نفسه. وكمثال على ذلك ما حصل مع الكيبل الضوئي على المنفذ الحدودي وما حصل في كركوك. لا نعرف إلى متى تنتهي هذه المهزلة؟ وكم نحتاج أن نصبر اكثر على مثل هذه القوانين التي لاتنفع لكنها تضر!


#غير_ويانا

#منظمة_تطوير_الشبكة_العراقية

33 views
  • Telegram_logo_RGB-White_58
  • f_logo_RGB-White_58
  • Twitter_Social_Icon_Circle_White[1]

©2020 by Improve Iraqi Network Organization

 Proudly created with Ali Al Nuaimi